پیام: طرح دعوا توسط یکی از طرفین قرارداد حاوی شرط داوری مرضی‌الطرفین، کاشف از عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین است؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی موجه نیست.
مستندات: ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۴۰۰۶۹۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۸/۱۹
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
در خصوص دعوی آقای م. ک. فرزند ع. با وکالت آقای ح. پ. و بانو ح.س. م. به طرفیت آقایان س. ق.م. فرزند س. با وکالت آقای و.الف. گ.ل. و م. ک. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات موضوع فراردادهای شماره ۴۶۳-ب مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۸ و ۸۹۸۹۴-ب مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۹ و ۲۷۱۳- ب مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم خواهان و خوانده ردیف اول و مداقه در اسناد و مدارک ابرازی آنان نظر به اینکه در قراردادهای استنادی خواهان مقرر گردیده در صورت بروز هرگونه اختلاف مابین طرفین قرارداد ، از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل شود و با وجود شرط داوری مزبور و عدم رعایت مقررات ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی از سوی خواهان مبنی بر معرفی داور مورد نظر خود به خوانده به وسیله اظهارنامه، دعوی خواهان به کیفیت یادشده درخور استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران -سجاد مظلومی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ک. با وکالت آقای ح. پ. و خانم ه. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۷ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به الزام خواندگان به ایفای تعهدات موضوع قراردادهای شماره ۴۶۳ ب ۳۸۸/۷/۳۸ و ۸۹۸۴ ب مورخه ۱۳۸۹/۹/۱۲ ۲۷ ب مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۴ با احتساب خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد می باشد به شرح آتی اولا” در قرار دادهای مذکور آمده است در صورت بروز هر گونه اختلاف فی ما بین طرفین قرار داد ابتدا از طریق داور مرضی الطرفین موضوع حل و فصل خواهد شد که انصراف از مفاد ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی دارد ثانیا” وقتیکه خواهان یعنی تجدیدنظر خواه به مراجع قضائی مراجعه کرده است و طرح دعوی نموده است کاشف به عدم توافق به تعیین داور مرضی الطرفین می باشد ثالثا” وادار نمودن تجدیدنظر خواه به تعیین داور سالب اراده ایشان می باشد که موجه نیست رابعا” توافق ممکن حاکم به قرارداد خواهی بود و مرجع تظلمات دادگستری است الزام طرف به امر ارادی نافی حق است رای صادره بر خلاف موازین قانونی است استنادا به ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر رای معترض عنه نقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می گردد و قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی – محمدعلی افشار
